(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٩/ ٢٥٢٦ - و"كتاب الإيمان" ١/ ٤٩٨٦ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٢٣٠٥ وفي "كتاب الإيمان" ١/ ١١٧١٧. وأخرجه (د) في "الصلاة" ١٤٤٩ (أحمد) في "مسند المكيين" ١٤٩٧٥ (الدارميّ) في "الصلاة" ١٤٢٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل صدقة قليل المال بقدر طاقته (ومنها): أن الأعمال تتفاوت ثوابًا، فيكون بعضها مع قلّته يفضل على بعض مع كثرته، وذلك فضل اللَّه تعالى يعطي الكثير على القليل لمن يشاء ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (ومنها): أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وهذا هو المذهب الراجح، وقد خالف فيه بعض أهل العلم، كما أشرت إليه قريبًا، وتقدّم تحقيق ذلك في "كتاب الصلاة" (ومنها): أن هَجْر المعاصي أفضل أنواع الهجرة (ومنها): أن جهاد المشركين بالمال والنفس أفضل الجهاد (ومنها): أن أشرف أنواع القتل في سبيل اللَّه تعالى أن يُقتل الشخص، ويُعقر فرسه معه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٥٢٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ (١)، قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ، تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا»).

رجال هذا الإسناد: ستة: وقد تقدموا في الباب الماضي غير:

١ - (ابن عجلان) محمد المدني، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه -[٥] ٣٦/ ٤٠.

٢ - (القعقاع) بن حكيم الكنانيّ المدنيّ ثقة [٤] ٣٦/ ٤٠. واللَّه تعالى أعلم.

٣ - (أبو هريرة) - رضي الله عنه١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شيخه فبغلاني، والليث، فمصري.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي الله عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.