قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل الذي لاح لي، وترجّح لديّ القولُ بالاستحباب، فقد قدمتُ لك أن ما قاله الشوكاني -رحمه الله- من دعوى عدم معارضة الفعل للقول رأي مرجوح، وأن الصواب أن فعله - ﷺ - الذي لم يقم دليل صريح على خصوصيته يخصِّصُ قولَه العامّ، ويقيّد المطلق، ويَصلَح لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، والنهي عن التحريم إلى التنزيه، وغير ذلك، فتركُهُ - ﷺ - الاضطجاع هنا دليل صارف لأمره بالاضطجاع عن الوجوب إلى الندب.

والحاصل أن أرجح المذاهب المذهب الأول القائل باستحباب الاضطجاع؛ لما ذكرته، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٥٩ - بَابُ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (سُويد بن نصر) أبو الفصل المروزي، الملقّب بـ "الشاه"، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد اللَّه) بن المبارك، أبو عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت المروزيّ [٨] ٣٢/

٣٦.

٣ - (الأوزاعيّ) عبدالرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ الإمام الحجة الفقيه [٧] ٤٥/ ٥٦.

٤ - (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص - رضي الله عنهما - ٨٩/ ١١١. والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.