تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كُريب، عند مسلم: "فَرَقَبتُ رسول اللَّه - ﷺ -، كيف يصلي؟ "، زاد أبو عوانة في "صحيحه" من هذا الوجه "بالليل"، ولمسلم من طريق عطاء، عن ابن عبّاس، قال: "بعثني العبّاس إلى النبي - ﷺ - "، زاد النسائي، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن كُريب "في إبل، أعطاه إياها من الصدقة"، ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه "أن العباس بعثه إلى النبي - ﷺ - في حاجة، قال: فوجدته جالسًا في المسجد، فلم أستطع أن أكلّمه، فلما

صلّى المغرب، قام، فركع حتى أُذِّنَ بصلاة العشاء" (١) ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع، عنه: "كان رسول اللَّه - ﷺ - وَعَدَ العباسَ ذوْدًا من الإبل، فبعثني إليه بعد العشاء، وكان في بيت ميمونة". وهذا يخالف ما قبله، ويُجمع بأنه لَمّا لم يكلّمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. ولمحمد بن نصر في "كتاب قيام الليل" من طريق محمد بن الوليد ابن نُويفع، عن كُريب، من الزيادة: "فقال لي: يابُنيّ بِتِ الليلة عندنا"، وفي رواية حبيب المذكورة "فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل"، وفي رواية مسلم، من طريق الضحّاك بن عثمان، عن مخرمة "فقلت لميمونة: إذا قام رسول اللَّه - ﷺ -، فأيقظيني"، وكان عزم على السهَرِ، ليَطّلع على الكيفية التي أرادها، ثم خشي أن يغلبه النوم،فوصّى ميمونة أن توقظه. قاله في "الفتح" (٢).

(فَاضْطَجَعَ) وفي نسخة "فأضطجعت" (فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ) بفتح أوله على المشهور، وبالضمّ أيضًا، وأنكره الباجيّ من جهة النقل، ومن جهة المعنى، قال: لأن العُرْض بالضمّ هو الجانب، وهو لفظ مشترك. قال الحافظ: لكن لَمّا قال: "في طولها" تعيّن المراد، وقد صحّت به الرواية، فلا وجه للإنكار انتهى (٣).

وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا ضبطناه "عَرْض" بفتح العين، وهكذا نقله القاضي عياض، عن رواية الأكثرين، قال: ورواه الداوديّ بالضمّ، وهو الجانب، والصحيح الفتح.

والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، ونقل القاضي عن الباجيّ، والأصيليّ، وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش، لقوله: "اضطجع في طولها"، وهذا ضعيف، أو باطل. انتهى (٤). وقال في "الفتح": قوله: "في عرض وسادة" في

(١) - فيه جواز التنفّل في المسجد بعد المغرب، وهو من جملة صوارف الأمر في قوله - ﷺ -: "صلوا في بيوتكم الخ" عن الوجوب إلى الاستحباب. واللَّه تعالى أعلم.

(٢) - "فتح" ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) - "فتح" في "كتاب الوضوء" ج ١ ص ٣٤٥ طبعة دار الريان.

(٤) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ٤٧.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ١٧ · ص ٣٢٧