| يعبر بخلاف الثانية أن يطلع على أرجحية لأحد الأقوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لأحد الأقوال وفي | الأولى من هاتين الصورتين يقتصر على الراجح وفي الثانية منهما يقتصر على الأرجح الرابعة أن يطلع | على ترجيح لقول من الأقوال التي في المسئلة أصلا وفي هذه يعبر بقولين أو أقوال ( قوله لزوما ) أي | دائما وفي كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتارة يعتبره وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره ( قوله من المفاهيم ) متعلق بمحذوف حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط | مفعول اعتبرا وأن الظرف لغو ( 1 ) متعلق باعتبر ( قوله ما دل عليه اللفظ ) أي معنى دل عليه اللفظ ( قوله لا | في محل النطق ) في للظرفية وإضافة محل للنطق بيانه ( 2 ) والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه | اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظروف في اللفظ المنطوق به بل في المسكوت عنه * ومحصلة أن | المفهوم عبارة عن المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الأبوين في قوله تعالى فلا تقل | لهما أف فإنه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما ( قوله مفهوم الشرط فقط ) أي بالنسبة ( 3 ) | للمفاهيم الستة المذكورة بعده فيما سيأتي في الشرح وأما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة | الشارح وهي مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فإنه يعتبرها من باب أولى لأنها أقوى من مفهوم | الشرط إذ قد قيل فيها أنها من قبيل المنطوق ( قوله أي أنه ) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة | المنطوق وهذا بيان لمعنى اعتباره لمفهوم الشرط * وحاصله أن معنى اعتباره له أنه إذا ذكر شرطا فلا يذكر | مفهومه لأنه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار ( قوله ما دل عليه الفظ في محل النطق ) ما واقعة على | معنى وفي للظرفية وإضافة محل للنطق بيانه والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة | كون ذلك المعنى مظروفا في محل هو المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في اللفظ المنطوق به | أو أن المعنى ما دل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطوق به ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص ( 4 ) وذلك كالتأفيف فإنه معنى دل عليه اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية المدلول | فيث الدال وقد يطلق المنطوق على حرمته ( قوله حتى لا يحتاج إلى التصريح به ) أي بمفهوم الشرط وهذا | مفرع على قوله أي أنه ينزله الخ وقوله لنكته أي كالمبالغة عليه ( قوله بالنظر للمعنى ) أي بالنظر للعلة وهي | الإيذاء والإتلاف لمال اليتيم * والحاصل أن العلة في حرمة التأفيف الإيذاء وهو موجود في الضرب | فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء والعلة في حرمة أكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود | حرقة فيكون حرقة حراما قياسا على أكله بجامع الإتلاف في كل ( قوله والأول ) أي ضرب الأبوين | ( قوله مفهوم بالأولى ) أي مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق وقوله والثاني أي إحراق مال اليتيم وقوله | بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الموافقة |