| أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسئلة فإنه يذكر القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة | ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة لذلك ( قوله أي هذا اللفظ ) أشار بذلك إلى أن خلاف في كلام | المصنف هنا مرفوع على الحكاية إذ هو في كلام المصنف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره | محذوف تارة ومذكور أخرى وإنما لم ينصبه منظرا لكونه مقول القول لاقتضائه ( 1 ) أنه متى ذكر | أقوالا مختلفة في مسئلة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم وكقوله وتصرفه قبل الحجر محمول على | الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كانت تلك الأقوال مختلفة في التشهير وليس كذلك * لا يقال القول | لا ينصب المفرد * لانا يقول أنه ينصبه إذا أول القول بالذكر وحينئذ فلو نصب خلافا لكان المعنى وحيث | ذكرت خلافا أي اختلافا ونزاعا في مسئلة سواء عبر بمادة الخلاف أو الأقوال أو لم يعبر بذلك ( قوله | وسواء وقع منهم الخ ) أي سواء وقع الاختلاف في التشهير من هؤلاء المشهرين المتساوين في الرتبة | عنده بلفظ التشهير بأن عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ أي بأن عبر كل منهم بالمذهب | كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح كذا ( قوله فإن لم يتساو المرجحون ) أي في الرتبة | عنده ( قوله اقتصر على ما رجحه الأقوى ) أي على ما رجحه أعلاهم في الرتبة واقتصاره على ما رجحه | الأقوى بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أولا المعتمد ويذكر بعده القول الضعيف كقوله | في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره الأعلى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( قوله وحيث | ذكرت قولين الخ ) أي وكل مكان من هذا الكتاب وقع مني فيه ذكر قولين أو أقوال بأن قال هل كذا | أو كذا قولان أو أقوال أو قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فلا فرق بين تلفظه بصيغة | القول وعدمه ( قوله فذلك ) أي ذكر القولين أو الأقوال بلا ترجيح ( قوله إشارة ) أو | مشير ( قوله أي الحكم الفقهي ) أشار بهذا التعريف الفرع وهو الحكم الفقهي أي الحكم الشعري المتعلق | بكيفية عمل قلبي أو غيره فالأول كثبوت الوجوب ( 2 ) للنية في الوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب | الذي هو كيفية للنية التي هي عمل قلبي والثاني كثبوت الوجوب للوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب | الذي هو كيفية للعمل الغير القلبي أعنى الوضوء والمراد بكون الحكم شرعيا أنه مأخوذ من الشرع | الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنباط ( قوله أي لم أجد ترجيحا أصلا ) أي لم أجد في تل الأقوال | الموجودة في ذلك الفرع ترجيحا لأحد أصلا ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل لصعوبة المقام لأن كلام | المصنف بحسب ظاهره يصدق بما إذا اطلع على راجحية لأحد القولين أو الأقوال وبما إذا أطلع على | راجحية لكل من القولين أو الأقوال وليس كذلك بل الأمر في ذلك ما ذكره الشارح ( قوله ما لو وجد | راجحية ) أي لأحد القولين وكان مقابله ضعيفا ( قوله وارجحية ) أي لأحد الأقوال وكان مقابلة | راجحا فقط ( قوله فالصور أربع ) الأولى ما إذا اطلع على راجحية في كل من القولين وفي هذه |