الحديث الأول
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بإصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيهِ-: "إِنَّ الحَلَالَ بيَّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بيَّن، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَع فِيهِ، أَلَا وَإِن لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ" (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، و(١٩٤٦)، كتاب: البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، واللفظ له، وأبو داود (٣٣٢٩ - ٣٣٣٠)، كتاب: البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنسائي (٤٤٥٣)، كتاب: البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب، والترمذي (١٢٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٣٩٨٤)، كتاب: الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٩٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٨٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٨٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٨١)، و"جامع العلوم والحكم" =