وتعرف القاعدة في الاصطلاح بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (1).

وهي بهذا الاصطلاح بمعنى الضابط عند النحاة، فهم يعرفون الضابط بأنه: الحكم المنطبق على جميع جزئياته، كقولهم: الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب.

وأمَّا الفقهاء فالقاعدة في اصطلاحهم: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وذلك كقولهم: (الأمور بمقاصدها)، (اليقين لايزول بالشك) وغير ذلك (2).

ويفرقون بينها وبين الضابط: بأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد.

ومنهم من ذهب إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وقالوا: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته (3).

وعلى كلٍّ، فالخلاف يسير والأمر في ذلك واسع، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وبناءً على ما سبق فسوف يكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

الأول: الأصول التي اعتمد عليها ابن عبد البر في كتابة ودراسة موضوعات علوم القرآن.

والثاني: القواعد والضوابط التي قررها، وانطلق منها في كتابة هذه الموضوعات.

* * *