تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (١).

* * *

٢ - فصل

ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (٢).

وإن طلب وليُّ كلٍّ (٣) قتله على الكمال. . . . . .

ــ

شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (٤)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.

* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (٥)، وهو مشكل.

فصل (٦)

(١) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية -رضي الله عنهم أجمعين- ذكره أحمد -رحمه الله-.

الفروع (٥/ ٥٠٣)، والمبدع (٨/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).

(٢) المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).

(٣) في "م": "كلُّ ولي".

(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧).

(٥) وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).

(٦) فيمن جنى أكثر من جناية.

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٦ · ص ٦٦