ويقَعُ بـ: "أنتِ طالق. . . لا شيءَ (١)، أو ليس بشيءٍ، أو لا يلزمُكِ" (٢)، أو: ". . . طلقةٌ لا تقعُ عليكِ، أو لا ينقُص بها عددُ الطلاق" (٣)، لا بـ: "أنتِ طالق أوْ لا؟ " (٤)، أو: ". . . طالقٌ واحدٌ أوْ لا؟ " (٥).
ــ
* قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء. . . إلخ)؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء (٦) الجميع، وإن كان خبرًا (٧) فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت (٨).
* قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا. . . إلخ)؛ لأنه استفهام لا إيقاع.
= (٣/ ١٨١ - ١٨٢) القصة، وأن ابن جرير الطبري أفتاه أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك، وأن ابن عقيل استحسنه وزاد وجهًا آخر وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا -بفتح التاء- كما قالت فلا يقع، قال ابن القيم: وفيه وجه آخر أحدسن من الوجهَين -وهو جارٍ على أصول المذهب- وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية، وأن مراده: أن يرد ما تقول إن تكلمت بسب أو شتم.
(١) الفروع (٥/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٢) المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع.
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٤) فإنه لا يقع الطلق.
المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٥) فإنه لا يقع الطلاق، والوجه الثاني: يقع.
المحرر (٢/ ٥٣)، والفروع (٥/ ٢٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٦) في "أ": "فاستثناء".
(٧) في "أ": "جزء".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٤٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤).