(١) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥).

(٢) المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٨).

(٣) وقيل: إن المبعض كالقن.

المبدع (٧/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٨).

(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(٥) المغني (١٠/ ٥٣٣)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٩١)، ولم يذكر عمر -رضي الله عنه-، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٥).

(٦) المغني (١٠/ ٥٣٤)، حيث قال ابن قدامة -رحمه الله- في معرض ترجيحه لهذا القول: (ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات).