تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (١).

فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (٢).

وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (٣)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .

ــ

فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤).

* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦).

* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،

(١) الإنصاف (٧/ ٥٠١ - ٥٠٢)، قال: (هذا المذهب هو الصحيح)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).

وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق).

(٢) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.

الإنصاف (٧/ ٥٠١)، وانظر: كشاف الفناع (٧/ ٢٣٥٣).

(٣) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه). الفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).

(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢، ٢٣٥٣).

(٥) في "د": "وكعموم".

(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٥).

(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩).

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٤ · ص ٢٤٦