(١) المغني (١٤/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).

وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.

(٢) الفروع (٥/ ٧٢).

(٣) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.

المغني (١٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).

(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".

(٥) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (١٤/ ٤١٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).

(٦) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.