(١) الإقرار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكيره؛ أيْ: تغييره قال -تعالى-: ﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ [النمل: ٤١]؛ أيْ: غيِّروا، والتنكير: التغير قال الشاعر:

إن الذي كان لنا تنكَّر العام لنا ... وما بقي من جفوة إلا بها عاملنا

والإقرار: الاعتراف يقال: أقرَّ بالشيء يقرُّ إقرارًا: إذا اعترف به فهو مُقِرٌّ والشيء مُقَرٌّ به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، ويكون بالقلب أو اللسان، والإقرار شرعًا: إخبار بحق لآخر عليه.

والمراد بهذا الباب بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه.

راجع: أنيس الفقهاء ص (٢٨١)، والمطلع ص (٤١٤)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (٨٣)، ولسان العرب (٥/ ٨٨)، ومختار الصحاح ص (٥٢٩)، والمصباح المنير ص (١٨٩).

(٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٣.

أما إذا كان الإقرار من جميع الورثة فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٩).

(٣) في "د": "قوله".