(١) فرق بينهما الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٩٣): "بأن هذا شرط عقد في عقد، وأما ما في القسم الثالث فهو تعليق عقد على شيء، فهما شيئان، وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله".

(٢) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه -ﷺ- جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي -ﷺ-، فأخبرت عائشة النبي -ﷺ- فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة -رضي الله عنها-.

وفيه أن النبي -ﷺ- خطب فقال: "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (٤/ ٣٧٦) رقم (٢١٦٨) =