الحديث الرابع والستون

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَرَدَّ النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ثَلاَثًا. فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه بما لا مزيد عليه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.

رجاله ستة:

وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان، ومرّ سعيد المقبري في الثاني والثلاثين منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء ومرّ أبو سعيد المقبري في السادس والعشرين من أبواب صفة الصلاة والرجل المبهم قد مرّ أنه خلاد بن رافع وقد مرّ تعريفه في الحادي عشر من التيمم. ثم قال المصنف:

باب الدعاء في الركوع

ترجم بعد هذا بباب التسبيح والدعاء في السجود وساق حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على مَنْ كره الدعاء في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء في الركوع لذلك ثم بعد هذا في ما يأتي في الباب المذكور الدعاء في السجود وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس مرفوعًا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمَن أن يستجاب لكم وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق وأجاب المخالفون عن هذا الحديث بأنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في