ثم قال المصنف:

باب قول النبي -ﷺ- اللهمّ علِّمهُ الكِتابَ

استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكًا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا الغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه، لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس، من غلبة للحُرّ بن قيس، إنما كان بدعاء النبي -ﷺ-، له. وهل يقال لمثل هذا مما سبق في الباب سنده تعلبق فيه خلاف؟