وقال الإمام النووي أيضاً: واتفقوا على جواز (1) ذكره بذلك (يعني باللقب) على جهة التعريف بمن لا يُعرَف إلا بذلك (2).

وقال ابن حجر في بيان حكم الألقاب " ... وحاصله: أن اللقب إن كان مما يُعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب ... " (3).

وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات /11] (8): المسألة الثالثة: وقع ذلك مسثنى مَن غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب، ولم يكن له فيه كسب يجد [من الوجد = يحزن] في نفسه عليه فجوَّزته الأمة واتفق على قوله أهل الملة (4).

فإذا عُرف الشخص باللقب واشتهر به كالأعمش والأشتر والأصم والأعرج: فقد اطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديماً وحديثاً.

وسهَّل فيه الإمام أحمد، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن الرجل يكون له اللقب ولا يُعرف إلا به ولا يكرهه، قال أليس يُقال: سليمان الأعمش، وحميد الطويل؟ كأنه لا يرى به بأساً، قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه (5).

وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حُميد الطويل، وحُميد الأعرج؟ فقال: إذا أراد صفته ولم يُرِد عيبه فلا بأس به (6).

(1) يريد إباحةذلك.

(2) المجموع 8/ 333.

(3) فتح الباري 10/ 469.

(4) الجامع في أحكام القرآن 16/ 329.

(5) نزهة الألباب 1/ 45.

(6) المرجع السابق 1/ 45.

ص 298