أو زيادة الإنتاج، وما من شك بأن هذه التطورات تشير إلى أن هذه الطوائف کان عليها أن تتكيف أو تعدل من ممارساتها، لاستيعاب هذه التطورات. من ناحية أخرى، تعد تلك الأشكال المختلفة من الابتكارات، في مجال إنتاج المنسوجات، مؤشرات على ما شهدته طوائف النسيح من تطور بطريقة مختلفة من طوائف أخرى عديدة، بل سارت طوائف النسيج على نهج مغاير، بعض الشيء، للممارسات المعتادة لنظام الطائفة، واتخذت هذه التغييرات عدة طرق.

الفقه الإسلامي مقابل قوانين الطائفة

تمثلت إحدى هذه التغيرات في مجال المحاكم الشرعية والقضاة. كان أعضاء الطوائف عامة بلجازون إلى المحكمة لتوثيق اختيارهم لرئيس الطائفة، أو للتأكيد على تفعيل قواعد تنظيم الطائفة التي اتفق عليها الأعضاء، والتي يطلق عليها "قانون اللائقة، على أن عددا كبيرا من قوانين الطائفة، بالمعنى الدقيق، لم تكن متوافقة مع قواعد الفقه، نذكر على سبيل المثال، تحريم الشريعة الإسلامية لنظام الاحتكار، في حين أن قوانين الطائفة تعتبر هذا الأمر من صلب قوانينها، إذ تفرض قيودا احتكارية على أعضائها؛ كأن تمنع قوانين الطائفة أعضاءها من ممارسة مهنتين في نفس الوقت، أو أن تحتكر الطائفة مهنة بعينها، وتمنع أي شخص من خارج الطائفة من ممارسة هذه المهنة، كان الهدف من وراء هذه القيود الصارمة هو حماية أعضاء الطائفة من المنافسة والمزاحمة من أشخاص آخرين، وجرت العادة في حالة اللجوء إلى المحكمة في مثل هذه النزاعات، أن يحكم القاضي وفق قوانين الطائفة المتوافق عليها، أو وفق ما جرت عليه أعراف الطائفة

بالرغم من أن هذا الأمر استمر أيضا خلال القرن الثامن عشر، فإننا نجد في بعض حالات قليلة تعاملا مختلفا للقضاة مع مثل هذه الحالات، حيث نحوا قوانين الطائفة جانبا، وطبقوا قواعد الشريعة، والتي كانت أكثر تحررا من قيود قوانين

و 13