١ في نسخة ع: (النخل) .

٢ في نسخة ع: (بين العبد وسيده) .

٣ قال في مسائل ابن هانئ ٢/١٨: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ قال: جائز، ليس بين العبد، وسيده ربا.

ومعلوم أن بيع السيد لمملوكه باطل؛ لأنه باع مالَهُ لمالِه، والعبد لا يملك بالتمليك، بدليل قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ (سورة النحل آية ٧٥) .

انظر: رؤوس المسائل ورقة ٢٢٥، والمحرر ١/٣٠٩، وورد في المقنع ٢/١٩، وشرح المنتهى ٢/١٥٤، والإنصاف ٤/٣٢٢: إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده، وباعه شيئًا صفقة واحدة، بطل البيع، هذا الصحيح من المذهب.