5 - توافقه مع تخصصي العلمي.

6 - فائدته العلمية التي يجنيها الباحث من دراسته والبحث فيه؛ لأن من متطلبات البحث فيه النظر في كتب المعاملات والقضاء في الفقه الإسلامي وما يقابلها من الأنظمة الوضعية المرعية.

7 - موافقة من عرض عليه من أساتذة المعهد والقضاة , وتشجيعهم لي في بحثه ودراسته.

8 - إثراء مكتبة المعهد العالي للقضاء بدراسة متكاملة حول أحكام إصدار الأوامر القضائية.

ثالثاً: مشكلة البحث:

الأوامر القضائية من أهم الأعمال القضائية - كما مر معنا آنفاً - وتظهر أهميتها من خلال الواقع وعمل المحاكم بها كثيراً , وأيضاً من خلال اهتمام المنظم بها سواء بتقريره إياها في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية , أو بإعطائها صفة النفاذ كما ذكرت في أهميتها , ورغم كل هذه الأهمية للأوامر القضائية إلا أن الباحثين لم يتطرقوا إلى بحثها , ولم أجد بحثاً يتناول أحكام إصدارها , ويبين الأحكام المتعلقة بها في هذه المرحلة - مرحلة الإصدار - , فالموضوع تكمن مشكلته في عدم تطرق الباحثين إليه وتبيينه , ودراسة أحكامه الواردة في الأنظمة وتحليلها ونقدها , بالرغم من أهميته وتواجده البين والمتكرر على أرض الواقع.

كما تظهر مشكلة البحث جلية بالنسبة للقضاة العاملين في السلك القضائي حيث تعتبر الأوامر القضائية من صلب أعمالهم , ومع ذلك فليس هناك دراسات تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية مما يعني جهل الكثير منهم بأحكام إصدارها , وبالتالي قد يقعون في أخطاء نتيجة هذا الجهل , والبحث الذي سأتناوله سيغطي هذه المشكلة بإذن الله.