11 - الأوامر القضائية التي تصدر في شكل أحكام مستعجلة يلزم إعلانها قبل إصدارها وتبليغ الخصم للحضور , أما ما سواها من الأوامر القضائية فلا يلزم إعلانها قبل إصدارها.

12 - إعلان الأوامر القضائية بعد إصدارها إلى الخصم وإلى الجهات التنفيذية من لوازم إعمال الأوامر القضائية وتنفيذها , فيلزم إعلانها إلى كل من يجب عليه امتثالها.

13 - الإعلان القضائي قد يكون منافياً للأمر القضائي في بعض الحالات , فأغلب الأوامر القضائية تتصف بالاستعجال وتعتمد على مفاجأة الخصم , وفي هذه الحالة لا يبلغ الخصم بالأمر القضائي إلا بعد صدوره.

ثانياً: التوصيات:

1 - أوصي بإعادة تنظيم قواعد إصدار الأوامر القضائية في نظام المرافعات الشرعية , بحيث تكون لها إجراءات سهلة ومختصرة ليست كالإجراءات المتبعة حالياً في الأحكام المستعجلة , بحيث يتم إصدار الأمر بسرعة ويسر مما يسهم في توفير الحماية اللازمة للحقوق , وهذا مما تتطلبه طبيعة الأوامر القضائية.

2 - أوصي الباحثين في مجال التنظيم القضائي ببحث ما يتعلق بالأوامر القضائية من جهات عدة , حيث لم تنل حقها من البحث , من ناحية صورها , وأنواعها , وتنفيذها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , والحمد لله رب العالمين.