4 - تختلف الأوامر القضائية عن الأحكام القضائية بكونها لا تقرر حقاً للمستفيد منها ولا تسنده إليه , بخلاف الحكم القضائي الذي يتضمن تقريراً للحق , ويتفقان في عنصر الإلزام حيث يتوفر فيهما الإلزام كليهما.

5 - عرف الفقه الإسلامي الأوامر القضائية منذ القدم , وعمل بها القضاة في الدولة الإسلامية , وهي مقررة في الكتب الفقهية وكتب السياسة الشرعية.

6 - تخضع الأوامر القضائية لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي الواردة في الأنظمة السعودية, ويستثنى من ذلك الأوامر الصادرة تبعاً لخصومة مطروحة أمام القضاء , فتكون تبعاً لهذه الخصومة في الاختصاص النوعي والمحلي أيضاً.

7 - يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في إصدار الأمر القضائي , بخلاف السلطة التي يتمتع بها في إصدار الحكم القضائي.

8 - رفض إصدار الأمر القضائي من قبل القاضي لا يلزمه بأن يحدد موعداً لنظر الطلب كدعوى موضوعية أمام القضاء.

9 - الأوامر القضائية التي تصدر في شكل أحكام مستعجلة يلزم تسبيبها , أما ما سواها من الأوامر القضائية فلا يلزم تسبيبها إلا إذا اقتضى الحال تسبيبها , وإن بيّن القاضي أسباب إصدار الأمر كان أفضل وأكمل.

10 - تسبيب الأوامر القضائية له فوائد ووظائف كثيرة تجعل من تسبيب الأمر القضائي أمراً مرغوباً فيه , فيجدر بالقاضي الالتزام به ما أمكن.