فيها ويتفكر , ولا يكاد يربط بينها وبين ما بعدها أي رابط , لكن الغريب في هذا أن كل من نشر أو حقق كتاب " صيد الخاطر " لا يدرج صورة المخطوطة التي اعتمدها في التحقيق ,0 أو قابل النسخة المطبوعة عليها , ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين:

الأول: رداءة الأصل المخطوط , وكثرة التصحيف والتحريف في صفحاته.

الثاني: مطابقة النسخ المخطوطة , وأغلب الظن أنها مصورة من أصل واحد.

أن هذه القرائن الأربع - وإن كانت قوية - لا نستطيع من خلالها أن نجزم بنقص النسخ الخطية لكتاب ... " صيد الخاطر " لعدة أسباب:

الأول: تواتر نقل الكتاب وعدم التشكيك في اكتماله من الباحثين والمحققين.

الثاني: عدم فقدان نص أو أكثر من متن الكتاب , مما يطمئن على وصوله إلينا كاملاً.

الثالث: وقفت على نص للإمام " محمد بن عبدالواحد المقدسي " يرفع الإشكال الوارد في قول الصفدي وابن رجب: إن كتاب " صيد الخاطر " يقع في خمسة وستين جزءاً بينما قال الذهبي والداودي: إنه يقع في ثلاثة مجلدات , فقد قال الإمام المقدسي واصفاً كتاب التاريخ لابن منده " وهو ثلاثة وخمسون جزءاً في نسختين , ونسخة شيخ الإسلام أبي العلاء العطار أربع مجلدات ". (1)

فمن توهم أنَ النسخ الخطية لكتاب " صيد الخاطر " ناقصة بناءً على الإشكال الوارد في مقارنة وصف الصفدي وابن رجب بوصف الذهبي والداودي , فإنه قد جانب الصواب وخالف جادة العلماء في قياسهم لمصنفاتهم علي الأجزاء والكتب.

والجزء عند المتقدَمين ليس له ضابط يعرف به , فمنهم من جعله عشر أوراق ومنهم من جعله اثنتي عشرة ورقة. وقد تكون الأجزاء كبيرة , وقد تكون صغيرة , تبعا لاختلاف النسخ. أما المجلد فيقع عند أكثر العلماء في عشرة أجزاء حديثية , عدد أوراق الجزء منها عشرون ورقة (2). ولو اختلف الخط بين النسخة الواحدة سواء بين الجزء أو المجلَد لم يعد للتفريق المتقدم أدنى فائدة. والله ولي التوفيق.