استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتى لأن عمر كتب في أمر المرتد هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه، قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). اهـ (1)

وقد رجح ابن قدامة رحمه الله مذهب القائلين بوجوب الاستتابة والتأني بالمرتد مدة فقال رحمه الله: لا يُقتل المرتد حتى يُستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وُروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب الاستتابة، لكن تُستحب، وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عُبيد بن عمير وطاووس ويُروى عن الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، ولم يذكر استتابة، وُروي أن معاذا رضي الله عنه لما قدم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألقى له وسادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده موثوق، قال: ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فأمر به فقتل) متفق عليه، ولم يذكر استتابة، ولأنه يُقتل لكفره فلا تجب استتابته كالأصلي، ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يُضمن ولو حرم قتله قبلها ضمن كالأصلي.

ولنا حديث أم مروان، وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قِبَل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تجب استتابتهم لما برئ من فعلهم. اهـ (2)

وقال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا؟ فقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: ساعة واحدة، وقال آخرون: يستتاب ثلاثا على ما روى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم، وقال الحسن: يستتاب مائة مرة، وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو أحد قولى طاوس وعبيد بن عمير، وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وأبى موسى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمين اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: انزل وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال؟ هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس، قال: نعم لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره، وذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. اهـ (3)

وقال الطحاوي رحمه الله: وقد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام أيستتاب أم لا؟ فقال قوم: إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتل، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم، وقال الآخرون: لا يستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ما ذكرنا من بلوغ الدعوة إياهم ومن تقصيرها عنهم وقالوا: إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به، فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة فإنه يقتل ولا يستتاب وهذا قول قال به أبو يوسف في كتاب الإملاء قال: أقتله ولا أستتيبه، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله.

وقد روي في استتابة المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وذكر رحمه الله بعض الآثار التي ذكرناها سالفا ومنها الأثر عن عمر رضي الله عنه ـ ثم قال: فهذا سعد وأبو موسى رضي الله عنهما لم يستتيباه وأحب عمر أن يستتاب فقد يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يرجو له التوبة ولم يوجب عليهم بقتلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه وإن خالف رأي إمامهم ... وبعد أن ذكر أثر بن مسعود رضي الله عنه قال: وهذا عبد الله بن مسعود قد قتل بن النواحة ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهر التوبة إذا ظفر به ثم يعود إلى ما كان عليه إذا خلى. اهـ (4)

قلت: الراجح والله تعالى أعلم عدم وجوب الاستتابة، فإن الأدلة عند التحقيق ليس فيها تصريح باشتراط الاستتابة قبل قتل المرتد وإنما غاية ما فيها عرض التوبة عليه وأنه إن تاب خلي سبيله، وأدلة وجوب قتل المرتد عامة فيمن استتيب وغيره، ولكن يجب حمل العام على الخاص فالقول بالاستحباب متعين حتى تلتئم الأدلة وتنسجم، هذا وقد حكى ابن القصار من المالكية إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الاستتابة ـ يعني الإجماع السكوتي ـ نقله عنه القاضي عياض في الشفا (5)، وحكى ابن تيمية أيضا هذا الإجماع في الصارم (6)، وهذا الإجماع منقوض بما ذكره ابن المنذر عن معاذ رضي الله عنه وبما ذكره الحافظ ابن حجر في كلامه على موضوع الاستتابة حيث نقل عن ابن عباس وعطاء أنهما قالا: إن كان أصله مسلما لم يُستتب وإلا استُتيب، وكذلك فإن نقل إجماع الأئمة منقوض بتصريح أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد باستحباب الاستتابة وعدم وجوبها وبما نقله الماوردي وغيره