تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.

وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:

ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (1).

ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس: "لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" (2)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.

ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.

ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:

منها: قولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: 43].

ومنها: قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ)؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (3).

ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ)؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (4).

(1) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص 113).

(2) ابن أبي شيبة (8808).

(3) البخاري (445 و 659 و 2119)، ومسلم (649).

(4) مسلم (2872).

«مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المغربي ت 386 هـ» · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

«مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المغربي ت 386 هـ»ص ٨٤