تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينقُصُ، والاستثناءُ يقَعُ على مقدارِه، لا على أصلِ ثبوتِه، وفيه دفعٌ لتزكيةِ النَّفْس (1).

وأمَّا الاستثناءُ شَكًّا في الإيمانِ، فلا يجوزُ؛ وعلى هذا: يُحمَلُ ما جاء عن مالكٍ، لمَّا قيل له: "أقولُ: مُؤمِنٌ، واللهُ محمودٌ، أو: إنْ شاءَ الله؟ فقال: قل: مُؤمِنٌ، ولا تَخلِطْ معها غيرَها" (2).

وبنحوِ هذا قال سُحْنُونٌ (3).

فالاستثناءُ في الإيمانِ الذي عليه السَّلَفُ، هو أن يقولَ: "أنا مُؤمِنٌ إنْ شاء اللهُ".

ومِن أدلَّةِ ذلك: ظاهِرُ الكتابِ والسُّنَةِ والأَثَرِ؛ فاللهُ تعالى يقولُ لنبيَّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابِه: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفَتْح: 27]، ويقولُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- للمَوْتَى: (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) (4)، ولا بُدَّ أنَّهم داخِلُونَ مَكَّةَ، ولا بُدَّ أنَّهم ميِّتون؛ فالاستثناءُ وقَعَ على أشياءَ، منها: الإيمانُ، وأنَّهم داخِلُونَ مكَّة، وأنَّهم لَاحِقُونَ بهم على الإيمانِ.

وأمَّا في الإسلامِ، فيقولُ: "أنا مسلِمٌ"، ولا يَستثنِي؛ كما نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه (5)؛ لأنَّ الإسلامَ أوسَعُ دائِرةً مِن الإيمانِ.

* الإيمانُ قولٌ وعمَل:

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الإِيمَانِ إِلَّا بِالعَمَلِ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ}:

(1) "الإيمان" لأبي عبيد (ص 34 - 38).

(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 122).

(3) الموضع السابق.

(4) مسلم (249) من حديث أبي هريرة، و (974) من حديث عائشة، و (975) من حديث بريدة.

(5) "السُّنَّة" للخلال (1087 و 1088)، و "الإبانة" لابن بطة (1201/ الإيمان).

«مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المغربي ت 386 هـ» · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

«مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المغربي ت 386 هـ»ص ٢٢٨