يقول فرناندو دي لاجرانخا: " يعد المعيار منجما ثميناً، لم يستثمر بعد إلا القليل، ولقد تجمع لديه الكثير من الأخبار والمعلومات القيمة والنصوص المهمة التي تلقي الأضواء على نقاط مظلمة أو تكشف أخرى غير معروفة في تاريخ الأندلس والحياة الاجتماعية والفقهية فيه (1).

والحقيقة أن لكتاب المعيار جوانب متعددة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفقهية في غاية الأهمية والقيمة؛ فهو يتضمن الكثير من المعلومات والنصوص والوثائق التي قلما ترد في المصادر التاريخية والتي تمس كل جوانب المجتمع في الغرب الإسلامي؛ فهناك إشارات عن العادات والتقاليد والأعراف وعن الحياة الأسرية والاحتفالات والأعياد والزى والأطعمة والنظم الاقتصادية ومراكز العلم والشخصيات العلمية البارزة في المجتمع المغربي ء ومعالم الحياة الدينية في بلاد المغرب والأندلس (2).

وتلقي نوازله الضوء على الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحقيق الذي كان يتولاه القاضي قبل الفصل في القضايا المعروضة عليه (3)، وقد أوضح كيف كانت بعض القضايا التي تعرض أمام القضاء معززة برسوم وشهود، فيتم البت فيها بعد معاينة الوثيقة وسلامتها من المحو والبتر، وقد كان الإجراء العادي في هذه الحالة إمضاء الوثيقة إذا لم يكن الفصل الممحو شرطاً في بقية الفصول، فيعمل بسائر فصولها باستثناء الفصل الممحو (4) وبعد الاستماع إلى الخصمين وإحضار الشهود للتعرف على عقودهم وأداء شهادتهم لدى القاضي (5)؛ لكن إذا حصل وزاد الشاهد على مقتضى الرسم أو نقص منه نبهه القاضي إلى ذلك (6). وعموما فإن الاستفسار عن مضمون العقود يبقي في كل الأحوال من صلاحيات القاضي ولا