المرابطية وشبهها "، وأن هذه النقود الأندلسية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت هذه القيمة في ذهبها الخالص، وليس فقط في وزنها. إن هذه الفتاوى تنطوي على اعتراف شرعي وسياسي بالمرابطين؛ إذ تعتبر دينارهم معياراً للنصاب أي " ديناراً شرعياً " الأمر الذي كانت كل الدول الإسلامية تطمح إليه (1).

ويبدو من خلال بعض فتاويه أن مشكلة تعدد أنواع العملات قد حسمت بعد مدة لفائدة النقود المرابطية، حيث يوجد سؤال ورد عليه يستفسر حول كيفية حسم النزاعات المالية في حال إبدال سكة بأخرى ومنع السابقة بأمر السلطان (2)، خاصة وأن مثاقيل رديئة كانت تروج مقابل المثاقيل الطرية المرابطية (3)؛ مما دفع بعض العيارين إلى تحديد الفرق بين الدينار الردئ والدينار الجيد في أقل من ربع دينار وهو فرق واضح (4).

ونوازله توضح استفحال الاضطرابات في أواخر العصر المرابطي وتجزأ الأندلس إلى إمارات متناحرة أصبح كل من استحوذ على السلطة في جزء أو إقليم لا يتورع عن فرض ضرائب متشددة لدعم إمارته ومحاربة الإمارات الأخرى ومن بين هؤلاء أحمد بن زيفل الذي استقل بحصن شقورة، واستولى عليه وعلى جميع جهاته أعواماً كثيرة يجني فوائد ذلك البلد ويضرب الضرائب على الرعايا (5).

كما تعرضت نوازله أيضاً لانحلال السلطة المرابطية في الأندلس من خلال نازلة أوردها وأوضحت عجز الأمير أبي طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين وضعف سلطته التنفيذية وجهازه الحكومي؛ فالنازلة كانت عبارة عن قضية إجرامية اهتزت لها المدينة، والضحية كان رجل من الأعيان يدعى محمد العاصي وكان يقرض المحتاج حتى استذاع صيته، وكان هناك فتى يتردد عليه فأتمر به هو وجماعة من الأشرار فقتلوه وكسروا خزانته، واستولوا على ما فيها وفروا