تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وإن تلف مبيع.

يعني قبل قبض ثمنه وفسخ العقد، واختلفا في قدر الثمن.

قوله: وغرم مشتر قيمته.

أي قيمة المبيع، هكذا قال أكثر الأصحاب، وعمومه يتناول المثلى وغيره لا المشترى لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل.

وقال في التلخيص: ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ، إن كانت باقية وإلا فمثلها، فإن لم تكن مثليه فقيمتها.

قوله: وإن تعيب.

يعني عند مشتر قبل تلفه.

فائدة: لم يتعرض لما إذا اختلفا في عين الثمن، أو جنسه، وينبغي أن يكون كالاختلاف في قدره فيتحالفان ويفسخ.

فصل

قوله: أخذ نقد البلد... الخ.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: ظاهر كلامهم وإن لم يدعه أحدهما ويقوي عندي أنه إنما يكون إذا ادعاه أحدهما؛ قلت: ويؤيده ما ذكروه من قولهم، وعلى مدعي نقد البلد، وغالبه الوسط اليمين، قال ك والرجوع إلى ذلك، أي إلى نقد البلد، أو الوسط، أو الغالب إنما يكون بحكم حاكم، وهو من القضاء بالقرائن لقطع النزاع.

وقال في حواشي الفروع: لابد أن يدعي المرجوع إليه أحدهما، فلو ادعيا غير الغالب أو الوسط حيث تساوت تعين التحالف، ولم يذكره الأصحاب بخلاف الصداق، إذا قلنا يرجع إلى مهر المثل رجع إليه، ولو ادعيا غيره بأن يدعي أحدهما أكثر منه، والآخر أقل منه لأنه ليس ركنًا في العقد.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧١٣