باب الشروط في البيع
قوله: وشبهه.
أي شبه البيع كالإجارة والشركة.
قوله: ماله فيه منفعة.
أي غرض صحيح.
قوله: معينين.
أي الرهن والضمين، وشمل ذلك رهن المبيع على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص، فيصح بعتك هذا على أن ترهنه بثمنه مع قول المشرى اشتريته ورهنته، فينعقد كل من البيع والرهن.
قوله: أو مخلاً.
ينبغي أن يكون مما يقتضيه العقد، إذ لو تبين خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه، فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع وغيره.
قوله: والأمة بكرًا أو تحيض.
لو شرط كونها حاملاً. فقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب الصحة.
قوله: والطائر مصوتًا.
وكذا لو اشترط أن يصيح في أوقات معلومة، كعند الصباح، أو المساء، قاله في الكافي، وإن شرط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل [صح (1) ] ، وقال بعض أصحابنا: لا يصح انتهى.
(1) ساقط من (هـ) .