أي قبل قوله إن لم يكن ملكه حال البيع، ثم ملكه بعد ببينة، وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفًا عليه أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن.
قال في النكت: وفي معنى دعوى عدم الملك كل دعوى تقتضي منع الملك، كدعواه الرهن وغير ذلك انتهى.
قال ابن قندس: يدخل في غير ذلك لو باع أمته ثم ادعى أنه أم ولده.
فصل
قوله: فهو لزيد.
أي فالعبد لزيد لإقراره له به أو باليد أولا، ولا يقبل رجوعه بخلاف ما لو أقر أنه غصبه من زيد وملكه لعمرو، فلا غرم على ما يأتي، لأنه لا تفريط فيه كما لو أشهد لعمرو بمال في يد غيره، ويجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بأجرة أو غيرها.
قوله: ويغرم قيمته لعمرو.
أي قيمة العبد، لأنه أقر له بالملك بعد أن فوته عليه.
تتمة: قال أحمد في رجل قال لآخر استودعته هذا، قال صدقت، ثم قال استودعينه آخر، فالمقر به للأول، ويغرم قيمته للآخر.
قوله: حلف لهم يمينًا واحدة.
لأنه منكر ثم إن كان لأحدهما بينة، حكم له ببينة وإلا أقرع بينهما يحلف من خرجت له القرعة ويأخذه، ثم إن عين بعد ذلك أحدهما قبل منه وكان لمن عينه، كما لو بينه قبل ذلك، وإن نكل عن اليمين لمهما أنه لا يعلم عين المغصوب منه سلم العبد إلى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر.