تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتمه: [علم من (1) ] قوله فمنكر، يعني حتى بالنسبة لما عدا العشرة في.

قوله: قضيتك منها عشرة.

قال في التنقيح: فليس بإقرار، وقيل بلي في غير العشرة، وهو أظهر، وقيل بل فيهما.

قوله: ويصح استثناء النصف فأقل لا أكثر.

هذا المذهب.

قال الموفق في المغني: لا يختلف المذهب فيه، وقد قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلمًا بالعربية، ومعناه قول القتيبي وغيره.

قوله: بشرط أن لا يسكت... الخ.

يعني وبشرط لا يتكلم بينهما بأجنبي.

قوله: ولو كان أكثرها.

أي ولو كان البيت أكثر الدار، لأن البيت لم يدخل في إقراره في الصورة التي ليس فيها إلا وأما في الصورة التي فيها إلا فلان الإشارة حصرت الإقرار فيما عدا المستثنى وعينته، فكان المقر به معينًا، فوجب أن يصح وإن كان معظم الدار، لأن العدد ليس مصرحًا بذكره، بخلاف قوله إلا ثلثها ونحوه، فإن العدد الأكثر مصرح به وهو الثلثان.

قوله: وكذا عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة [إلا درهمين (2) ] .

إلا درهمًا فيلزمه خمسة، لأن استثناء الثلاثة يبطل وما بعده، فكأنه

استثنى خمسة فقط، هذا أحد الوجوه في المسألة، وقيل يلزمه سبعة، لأنه استثنى

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٥١٢