باب أقسام اللمشهود به
قوله: ويوجب حده.
أي حد الزنا، كاللواط.
قوله: ويثبت قود.
بإقرار مرة كذلك القذف وتقدم.
قوله: فيثبت المال برجلين... الخ.
زيادة المال مضرة، لأنها توهم أن ما يقصد به المال لا يثبت كذلك، وليس مرادًا، فلو حذفه أو قال فيقبل فيه، أي في هذا القسم، كما في الوجيز، أو قال فهذا، وشبهه يقبل فيه شهادة رجلين... الخ.
كما فعل في الإنصاف سلم، لكنه قصد الاحتراز به عن القود فيما إذا كانت الجناية في بعضها قود، كما مومة وهاشمة ويدل عليه كلام الإنصاف.
قوله: ويجب تقديم الشهادة عليه.
أي على اليمين، ولا يشترط أن يقول فيه: وأن شاهدي صادق في شهادته.
قوله: وسقط الحق.
هكذا عبارة الإنصاف، ويأتي أن اليمين تقطع الخصومة حالاً، ولا تسقط حق، فكان الأولى أن يقول وأنقطعت الخصومة.
قوله: لم يثبت شيء.
أي لا قصاص ولا مال، ومن ادعى على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمدًا فقتله، ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وهو معه، ثبت