قوله: غير رجلين كتابين.
علم منه أن غير الكتابي لا تقبل شهادته فيها، وهو إحدى الروايتين، وهو ظاهر كلامه في الكافي، والشرح، والوجيز، والهداية، والمذهب وغيرهم، وصححه الناظم.
قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين، وصححه في تصحيح المحرر، قاله في الإنصاف، ومفهومه أيضًا أنه لا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كتابيتين، وهو ظاهر الإنصاف حيث قال بعد قول المقنع: إلا أهل الكتاب، يعني إذا كانوا رجالاً، وكذلك شرحه في الوجيز، تبعًا لابن حمدان في رعايته، والفروع إذا الآية وقضاؤه عليه السلام، وقضاء أصحابه يدل على ذلك، ولأنه جاز على خلاف الأصل، فأقتصر فيه على مورد النص.
قوله: لا يشترى به ثمنًا.
الهاء في به عائده إلى الله تعالى، أو على الحلف، أو على تحريف الشهادة، أو على الشهادة، وثمنًا مفعول يشترى، لأن الثمن يشتري كما يشتري المثمن وقيل التقدير ذا ثمن.
قوله: ولو كان ذا قربى.
أي ولو كان المشهود له ذي قرابة.
قوله: فإن عثر.
أي اطلع - بضم العين - يقال: عثر على الشيء عثورًا، وعثر في مشيه ومنطقه ورأيه عثارًا.
قوله: على أنهما أستحقا إثمًا.
أي فعلاً ما أوجب إثمًا واستوجبا أن يقال أنهما لمن الآثمين.
قوله: من أولياء الموصى.