تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو المعتاد، فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه/ في مسافة قريبة، وإن لم يحكم المالكي، بل قال: ثبت كذا فكذلك، لأن الثبوت عند المالكي حكم، ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكمًا نفذه، وإلا فالخلاف في قرب المسافه، ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه على ما تقدم.

قوله: ثم يقول هذا كتابي إلى فلان ابن فلان.

يعني إن كتب إلى معين، وإلا قال إلى من يصل إليه من قضاه المسلمين ويلزم من وصل إليه قبوله.

قال الشيخ تقي الدين: وتعيين القاضي الكاتب، كشهود الأصل، وقد يخير المكتوب إليه.

قال الأصحاب في شهود الأصل: ويعتبر تعيينهم لهم.

قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان، لم يجز حتى بعيناهما.

فائدة: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: هل يجوز أن يشهد على القاضي فيما أثبته، وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به، لم أجد لأصحابنا فيها نصًا.

ومقتضى قاعدة المذهب أنها لا تقبل، لأنها تتضمن الشهادة عليه بقوله شهادتهما وإثباته بها الحق والحكم، والثبوت مبنيان على قبول شهادتهما وشهادتهما عليه بقوله نفع لهما، فلا يجوز قبولها، وإذا بطل بعض الشهادة بطلت لأنها لا تتجزئ.

وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده، وحكم بشهادتهما لأنهما الآن ييشهدان على حكم القاضي؛ قال أبو طاهر: وعلى هذا تفقهت وأدركت القضاة، انتهى.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٤٥٨