تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لو قال: أنت طالق الاثنتين إلا طلقة، صح الاستثناء، ووقع ثنتان، لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح، وقد استثنى واحدة من اثنتين فصارت واحدة واستثناؤها من الثلاث صحيح.

قوله: أو إلا ثلاثًا إلا واحدة.

أي لو قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة وقع ثلاث، لأنه استثنى واحدة من الثلاث المستثناة وبقي بعد ثنتان وهما أكثر من نصف الثلاث، فلم يصح استثناؤهما منها.

تنبيه: قال ابن نصر الله: يتوجه فيما إذا استثنى ثنتين من ثلاث أن يقع به ثنتان، عملاً بتفريق الصفقة إذا لما لم يصح استثناء الثنتين صح الاستثناء فيما يصح منهما وهو الواحدة والفى فيما لا يصح وهو الأخرى كأنه قال إلا واحدة منهن لم تطلق، لأنه عام والنية تخصص العموم، بخلاف ما إذا قال لأربع، فإنه نص في العدد، والنية لا تسقط النص، ومثل ذلك يتوجه في استثناء الكل ولم أجد من بحث هذا البحث.

قوله: وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة.

أي لو قال نسائي طالق، ولم يذكر عددهن واستثنى واحدة.

قوله: ما لم يستثنها.

أي يستثني المسائلة لطلاق نسائه، فلا تطلق ويقبل حكمًا، لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ في الحلف.

قوله: وفي القواعد.

يعني للعلامة علاء الدين بن اللحام.

قوله: وليس على إطلاقه.

فلا يرد عليه ما تقدم من المسائل المخالفة للقاعدة المذكورة.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٢٠٦