تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي عيب مغاير لعيب الفاسخ كالأبرص يجد المرأة مجذومة فيثبت لكل الخيار لوجود سببه.

قال في الشرح: إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لأحد الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع وإنما لعيب نفسه.

قوله: لا بغير ما ذكر.

أي لا فسخ لأحدهما بعيب غير العيوب التي ذكرت.

وفي شرح الخرقي للزركشي وعن أبي البقاء العكبري: ثبوت الخيار بكل يرد به في البيع وهو غريب.

فصل

قوله: في غير عنة... الخ.

أما العنة فلا يسقط الفسخ فيها إلا بالقول.

قوله: ولو جهل الحكم.

أي جهل أن له الفسخ بذلك العيب.

قوله: فلها مهر (1) .

يعني لها، سواء كان العيب فيه أو فيها، فلو زوج شخص عبده بجارية آخر وجعل رقبته صداقًا لها ثم أعتقه مالك الجارية فظهر العبد على عيب بها قبل الدخول ففسخ رجع على معتقه وهو مالك الجارية بمقيمته لأنه مهرها.

قوله: ويرجع به على مغير (2) من زوجة... الخ.

(1) في (ج) : قوله فلا مهر.

(2) في (ج) : مغر.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١١٣٩