تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التزويج على نسائه والتبدل بهن، وهو قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ (1) ... الآية بقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء﴾ (2) ... الآية.

فصل

قوله: ومعتدته.

أي معتدة غيره سواء كانت من وطىء مباح أو محرم أو من غير وطىء.

قوله: وتنقضي عدتهما.

أي عدة الزانية وعدة مطلقته ثلاثًا من الزوج الذي نكحته.

تنبيه: ظاهر كلامهم أنه لا يشترط في العدة أن تكون بعد التوبة وإنما هي من حين فراغ الوطىء كما في الموطوءة بشبهة.

قال في شرح المقنع: إنقضاء عدتها بوضع الحمل إن حملت من الزنا، قاله ابن قندس في حاشية المحرر.

وكذا قال ابن نصر الله: الأظهر عدم الاشتراط انتهى، ويأتي في العدد أن الأمة غير المزوجة إذا زنت يكفيها الاستبراء.

قوله: أبواها كتابيان.

أي من أهل الكتاب ولو حربية والأولى أن لا يتزوج من نسائه.

وقال الشيخ تقي الدين: يكره كذبائحهم بلا حاجة، فلو كان أبواها أو جدهما غير كتابي لم تحل، ولو اختارت دين أهل الكتاب على المذهب.

(1) سورة الأحزاب: آية: 52.

(2) سورة الأحزاب: آية: 51.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١١٢٨