تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا ملكه عتق، لأنه أضاف العتق إلى حال بملك عتقه فيه، بخلاف أن تزوجت فلانة فهي طالق، والفرق أن العتق مقصود من الملك، بخلاف الطلاق، فإنه ليس مقصودًا من النكاح، وأيضًا الطلاق ليس قربه.

قوله: وكسبه له.

أي كسب من حكم بعتقه من حين الشراء له وما دام السيد حيًا لا يحكم بعتق واحد، لأنه يحتمل شراء عبد بعده.

قوله: وللشد بيعها من العبد وغيره.

أي بيع المنفعة المستثناة، نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء.

قال في الإقناع: لعل المراد بالبيع الإجارة.

قلت: لا حاجة إلى ذلك، لأن البيع يدخل المنافع، كالأعيان حيث كانت على التأييد، كما مر أول البيع أما إذا كانت مدة معينة فيتعين ذلك.

قوله: لم يصحا.

أي الشراء والعتق، لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه والعتق فرعه.

فصل

قوله: وعبيد عبده التاجر.

يعني ولو كان عليهم دين يستغرقهم، لأنه ملكه ولفظه عام فيهم.

قوله: إذا لم يحكم بالقرعة.

فإن حكم بها لم ينقض وكانا حرين.

قوله: وكذا إقرار وارث.

يعني بأن مورثه أعتق هذا لابل هذا فيعتقان عليه.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٠٨٣