في أحدهما، ثم يعطي منه هذا مقتضى اللفظ وإن كان الظاهر أن ذلك غير مراد إلا أنه يصلح أن يتمسك به في الفرق بين المسئلتين في الجملة، انتهى.
ومراد بالمسئله الثانية ما لوصي بعبد من عبيده ولم يوجد، فإن الوصية لا تصح.
قوله: وله أقواس... الخ.
فإن لم يكن له الأقوس واحدة تعينت أو كانت من نوع واحد، فللورثة إعطاؤه ما شاؤا منها.
قوله: إلى غيرها.
أي قوس النشاب ككونه ندا فالإعادة له بالرمي، وإنما يرمي بالبندق.
قوله: وفي الماء.
يصرف في عمل سفن للجهاد.
قال ابن نصر الله: ولو وصى بمال في الهواء يتوجه أن يقال يعمل به باذهنج لمسجد ينتفع بهوائه المصلون.
قوله: وإن قتل.
أي الموصي عمدًا أو خطأ.
فصل
قوله: ويعتبر خروج جميعها... الخ.
أي جميع الأمة الموصي بنفعها أبدًا أو مدة معلومة من الثلث على الصحيح، قاله في الإنصاف، لأن تقويم المنفعة على انفرادها غير ممكن.
قوله: ويبقى انتفاع وصى بحاله.
يعني ولو اعتقت أو ابيغن أو كتبت.