النووي رحمه الله (1) .

وقد جاء في النهي عن هذه الصفة التّنفير منها ، ولأنها صفةٌ لليهود ، كما ورد ذلك عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ ﴿ الْمُصَلِّى ﴾ يَدَهُ فِى خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ (2) .

إذن النّهي مقرونٌ بصفة قومٍ مغضوب عليهم ، فأوجد عند السامع ، أو الفاعل - المخطئ - نفوراً من هؤلاء القوم - اليهود - ، ومما اتّصفوا به من وضع أيديهم على خواصرهم .

وحتى على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود ، فهي صفة مذمومة منهي عنها ، وقد أورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في حكمة النهي عن ذلك - ستة أمور وهي :

1- قيل إن إبليس أُهبط متخصِّراً .

2- أن اليهود تُكثر من فعل هذا - كما سبق - فنُهي عنه، كراهة التشبه بهم.

3- أن التخصر راحة أهل النار .

4- أنها صفة الراجز حين يُنشد .

5- أنه فعل المتكبّرين .

6- أنه فعل أهل المصائب .

قال ابن حجر : «وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ، ولا منافاة بين الجميع» (3) .

وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء ، ومنها هذا الأسلوب - النهي والتنفير عن الخطأ - ليكون أوقع عند المصَحَّحِ له ، وذلك أسوةً برسول الهدى عليه الصلاة والسلام

- - - - - - - - - - - -