ملخص بحث :
تطبيقات فهم السنة النبوية في ضوء آثار الصحابة والتابعين عند الإمام مالك من خلال موطئه
أ / فاطمة قاسم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
إنَّ آثار الصحابة والتابعين قد شغلت حيّزا كبيرا من موطأ الإمام مالك ، سواء ما كان منها مرويا منقولا ، أم عمليا موصوفا ، والمتتبع لصنيع الإمام في الموطأ يجد أنه استثمر هذه الآثار في فهم السنة النبوية وتفسيرها بشكل لافت للنظر تمثل في المجالات الآتية : في الدلالة اللفظية للحديث : ( العام ، والخاص ، المطلق ، المقيد ، بيان المجمل .. الخ ) ، وفي التعارض و الترجيح بين مختلف الحديث ، وفي الناسخ و المنسوخ ، وفي معرفة غريب الحديث ؛ كما قرّر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله فقال : " عادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبيِّنا بها السنن، وما يعمل به منها ، ومالا يعمل به ، وما يقيِّد به مطلقاتها ، وهو دأبه ومذهبه" (1) ؛ وقال في موضع آخر : " أنه متى جاء عنهم - أي الصحابة - تقييد بعض المطلقات ، أو تخصيص بعض العمومات ، فالعمل عليه صواب إن لم ينقل عنهم خلاف في المسألة ، وإلاّ فالمسألة اجتهادية" (2) . وتطبيقات هذا الاستثمار للآثار كثيرة في الموطأ ، أكتفي بذكر واحد منها لكل مجال على سبيل المثال لا الحصر على النحو الآتي :
أولا : مسألة تخصيص العام بآثار الصحابة و التابعين ومثاله ما جاء في : باب ما لا يجوز من النُّحْل (3) :
(1) - الموافقات في أصول الشريعة لأبي لإسحاق الشاطبي : ( 03/339 ) .
(2) - المصدر السابق : ( 03/ 338 ) .
(3) - الموطأ ، مالك بن أنس الأصبحي : ( ص/ 398 ) . النُّحْل : بضم النون وسكون الحاء : العَطِيَّة والهبة ابتِداءً من غير عِوَض ، ولا استِحقاق ، يقال نَحَلَه يَنْحَلُه نُحْلا بالضم ، والنِّحْلة بالكسر : العطيَّة . انظر : النهاية في غريب الحديث : ( 05/ 28 ) .