تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إفادة العموم للمعنى المراد .

- الجزم برفض معنىً من المعاني وإنْ كان ظاهر اللفظ يحتمله ، ويسند هذا الجزم أحاديث أخرى في الباب .

والنووي : طبَّق هذا في مسألة تكفير الصغائر بقوله : : " قوله ح ( كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله ) معناه : أن الذنوب كلَّها تغفر إلاَّ الكبائر فإنها لا تغفر ، وليس المراد أنَّ الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة ، فإنْ كانت لا يغفر شيء من الصغائر ، فإنَّ هذا وإنْ كان محتملاً فسياق الأحاديث يأباه " (1) .

ولكن هذا ليس باطِّراد فربما امتنع علينا الجزم بحكم من الأحكام إذا احتمل السياق أكثر من ذلك ، وكان احتماله لهذه المعاني إما على حدٍّ سواء ، أو بعضها أظهر لكن لا ينفي احتمال غيره للفظ الحديث .

وانظر في قول ابن عبد البر : على حديث مجيء الصحابة للنبي ح ببواكير الثمرة : » في هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما يطل من الفاكهة ؛ إما هدية وجلالة وتعظيماً ومحبة ، وإما تبركاً بدعائه ، والذي يغلب على أن ذلك إنما كان من الصحابة رضوان الله عليهم ليدعو لهم رسول الله ح بالبركة ، وسياق هذا الحديث يدل على ذلك ، والمعنيان جميعاً محتملان « (2) .

ثانياً : جمع الروايات .

فقد اعتنى الأئمة بجمع روايات الحديث ، والحكم عليها ، مما يؤكِّد أنه لا يمكن فهم الحديث بمعزل عن تلك الروايات .

وظهر من خلال كتب الشروح اهتمام بعضهم بالأحاديث الواردة في الباب ، والحكم على كل حديث منها .

لكنَّ هذا الاهتمام لم يكن عشوائياً ، بل لازمة – غالباً - الدقة التامة في بيان حكم كل لفظة من الحديث ، صحةً وضعفاً ، طولاً واختصاراً ، حُكْماً وفائدةً ؛ ولذا قدَّموا ما صحَّ من تلك الروايات والأحاديث على غيرها ، وأولوا عناية خاصة بروايات الكتب التي اشترط أصحابها الصحة .

(1) شرح صحيح مسلم ( 3 / 112 ) .

(2) التمهيد ( 21 / 267 ) .

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبي · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبيص ٣٥