تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما في مسائل التعارض و الترجيح بين مختلف الحديث : فقد نص الإمام مالك نفسه على الترجيح بآثار الصحابة فيما حكاه عنه محمد بن الحسن أنه قال : " إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أنَّ أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أنّ الحق فيما عملا" (1) . وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء حيث نصوا أنه إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به الخلفاء الراشدون فإنه يرجح على معارضه لورود النص باتباع الخلفاء : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد" (2) ؛

(1) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر : ( 03/ 353 ) ، وانظر : ( 08/ 207 ) ، والاستذكار له : ( 11/ 128 ) .

(2) - هو جزء من حديث طويل رواه العرباض بن سارية ، أخرجه أبو داود واللفظ له في : السنة، باب في لزوم الكتاب والسنة : (4/201)، والترمذي في باب: من جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع( 5/43.) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ..

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبي · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبيص ١٥