أما في مسائل التعارض و الترجيح بين مختلف الحديث : فقد نص الإمام مالك نفسه على الترجيح بآثار الصحابة فيما حكاه عنه محمد بن الحسن أنه قال : " إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أنَّ أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أنّ الحق فيما عملا" (1) . وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء حيث نصوا أنه إذا تعارض حديثان وكان أحدهما قد عمل به الخلفاء الراشدون فإنه يرجح على معارضه لورود النص باتباع الخلفاء : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد" (2) ؛
(1) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر : ( 03/ 353 ) ، وانظر : ( 08/ 207 ) ، والاستذكار له : ( 11/ 128 ) .
(2) - هو جزء من حديث طويل رواه العرباض بن سارية ، أخرجه أبو داود واللفظ له في : السنة، باب في لزوم الكتاب والسنة : (4/201)، والترمذي في باب: من جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع( 5/43.) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ..