تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرج الإمام مالك –رحمه الله - مجموعة من الأحاديث والآثار تدلّ على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ، وبوَّب لها بقوله : " باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر" (1) ، أما في السفر فالأمر واضح ، وأما فيما يخصّ الجمع في الحضر فقد ذكر حديثا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر" (2) ؛ فهذا الحديث يدل على جواز الجمع في الحضر مطلقا مع نفي أسبابه وهي : الخوف ، والسفر ؛ ودلالته جاءت على خلاف الأصل في مراعاة مواقيت الصلاة والمحافظة عليها ؛ لكنَّ الإمام مالك –رحمه الله - قيّد مطلق الجمع المذكور بأثر أورده بعد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ؛ فعن نافع : " أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" (3) ؛ وبيَّن مذهبه في المسألة بتعقيبه على الحديث مباشرة بقوله : " أرى أنّ ذلك كان في المطر" (4) . أي أن الجمع في الحضر الذي دل عليه لفظ الحديث يجوز للحاجة والسبب كالمطر (5) لا مطلقا ، واعتمد مالك في هذا التقييد على فعل صحابي جليل هو عبد الله ابن عمر ، فابن عمر أقرَّ الأمراء و عمل بعملهم ولم يخالفهم ؛ والجمع المذكور في هذا الأثر ليس فيه أنه كان في سفر ، أي أنه في الحضر بقاء على الأصل ، وعلّل الجمع فيه بالمطر ، أي أنّ مطلق الجمع بين الصلاتين يجوز في السفر والحضر ، غير أنّه قيد بفعل صحابي أنه في الحضر لا يجوز إلاّ بسبب كالمطر .

(1) - الموطأ : ( ص/ 92 ) .

(2) - رواه مالك في : قصر الصلاة في السفر ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، رقم : ( 336 ) .

(3) - رواه مالك في الموضع السابق .

(4) - الموطأ : ( ص/ 93) .

(5) - تنبيه : نصّ بعض العلماء على أنّه لا يتخذ عادة .

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبي · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبيص ١١