أخرج الإمام مالك –رحمه الله - مجموعة من الأحاديث والآثار تدلّ على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ، وبوَّب لها بقوله : " باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر" (1) ، أما في السفر فالأمر واضح ، وأما فيما يخصّ الجمع في الحضر فقد ذكر حديثا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر" (2) ؛ فهذا الحديث يدل على جواز الجمع في الحضر مطلقا مع نفي أسبابه وهي : الخوف ، والسفر ؛ ودلالته جاءت على خلاف الأصل في مراعاة مواقيت الصلاة والمحافظة عليها ؛ لكنَّ الإمام مالك –رحمه الله - قيّد مطلق الجمع المذكور بأثر أورده بعد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ؛ فعن نافع : " أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" (3) ؛ وبيَّن مذهبه في المسألة بتعقيبه على الحديث مباشرة بقوله : " أرى أنّ ذلك كان في المطر" (4) . أي أن الجمع في الحضر الذي دل عليه لفظ الحديث يجوز للحاجة والسبب كالمطر (5) لا مطلقا ، واعتمد مالك في هذا التقييد على فعل صحابي جليل هو عبد الله ابن عمر ، فابن عمر أقرَّ الأمراء و عمل بعملهم ولم يخالفهم ؛ والجمع المذكور في هذا الأثر ليس فيه أنه كان في سفر ، أي أنه في الحضر بقاء على الأصل ، وعلّل الجمع فيه بالمطر ، أي أنّ مطلق الجمع بين الصلاتين يجوز في السفر والحضر ، غير أنّه قيد بفعل صحابي أنه في الحضر لا يجوز إلاّ بسبب كالمطر .
(1) - الموطأ : ( ص/ 92 ) .
(2) - رواه مالك في : قصر الصلاة في السفر ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، رقم : ( 336 ) .
(3) - رواه مالك في الموضع السابق .
(4) - الموطأ : ( ص/ 93) .
(5) - تنبيه : نصّ بعض العلماء على أنّه لا يتخذ عادة .