وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية ، بغير ما أنزل الله ، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر ، كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً ، أعظم من معصية لم يسمها كفراً ) ا هـ .

فالشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مما سبق نقله يجعل الحكم بالقوانين ( الفرنسي ، الأمريكي ، البريطاني ، وغيرها ) من أعظم أنواع الكفر الاعتقادي(1) الناقل عن الملة وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ...

ويجعل الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو ما كان حكماً في

قضية معينة- دون تقنين(2) - مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى.

فأين هذا مما ذهب إليه الحلبي ؟ وهل هذا إلا تحريف لمراد الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله رحمة واسعة - ؟