فأجاب بقوله: أولا: العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل- عليه الصلاة والسلام- ماذا يتقى من الأضاحي؟ فقال: "أربعا، وأشار بيده، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (1) .

*فهذه أربعة، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة فإذا نص الشارع على شيء، كان نصا عليه، وعلى ما في معناه، أو أولى منه.

*أما مسالة أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه:

أولا: لأنه من باب فعل الأوامر، ليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن من الشرع.

ثانيا: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام: من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ فلهذا يمتنع القياس بالأوامر، فالأوامر لا يمكن أن تقيس عليها شيئا.

*أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف، فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء، أو ما هو أولى منها ثبت فيه الحكم، أرأيت