قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» . (هو الحكم) ؛ أي: المستحق أن يكون حاكما على عباده، حاكما بالفعل، يدل له قوله: ( «وإليه الحكم» .

وقوله: «وإليه الحكم» . الخبر فيه جار ومجرور مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله وحده.

وحكم الله ينقسم إلى قسمين:

الأول: كوني، وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده، ومنه قوله تعالى: ﴿فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين﴾ [يوسف: 80] .

الثاني: شرعي، وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر، ومنه قوله تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ [الشورى: 10]

وأما قوله: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ [التين: 8] ، وقوله تعالى: ﴿ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ [المائدة: 50] ؛ فهو يشمل الكوني والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، والكوني عام في كل شيء.

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (الحكم) .

وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: (إن الله حكم عدل) ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا، ولكن قوله تعالى: ﴿ومن أحسن من الله حكما﴾ [المائدة: 50] لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة.

قوله: «فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» . هذا بيان لسبب