جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا.

قوله: (إنكم تشركون) . أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون.

قوله: «ما شاء الله وشئت» . الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه، وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية.

قوله: (والكعبة) . الشرك هنا أنه حلف بغير الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، فيكون القسم بالله.

وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله، ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا، أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما.

ويستفاد من الحديث:

1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأن ما قاله حق.

2 - مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق.

3 - أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا: (ورب الكعبة) ، ولم يقل: احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت» .