د- تشكل لجنة للمراجعة من عدد متساوٍ من أعضاء مجمع البحوث الفقهية ومستشاري جهاز الفتوى والتشريع؛ لإقرار الصيغة النهائية في كل فرع من فروع القانون.

والله من وراء القصد.

تعقيب الأستاذ الدكتور جعفر عبدالسلام (1)

على الجلسة الثالثة

الورقة التي قدَّمها أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبدالمنعم البدراوي تحدَّثَت عن المراحل التي مر بها التقنين في مصر وفي بعض الدول العربية الأخرى، وأوضحَت أيضًا كيف يمكن أن نجعل الفقه الإسلامي يقنَّن، ويضارع القوانين الحديثة في كثير من الجوانب.

وفي الواقع هناك ثلاثة موضوعات أثيرَت في هذه الورقة لا أريد أن أتركها دون تعليق؛ تعلمتُ منه - وإن كنتُ أذكر هذا الكلام بعد هذا العمر الطويل - أنَّ من أعظم الإنتاج العلميِّ في العالم عِلمَ أصول الفقه، هكذا كتب لنا في المدخل منذ ذلك الوقت البعيد؛ وذلك لأن أصول الفقه يضع في الواقع أسسَ التفكير العلميِّ المنطقي التي يستطيع أيُّ مجتهد يريد أن يستنبط حكمًا شرعيًّا أن يلجأ إليها؛ مما طور الفقه الإسلاميَّ وجعله يضارع أيَّ فقه آخرَ قويٍّ في العالم.

وهذا نفسه هو ما جعل أكثرَ من مؤتمر يَعتبر أن الفقه الإسلاميَّ أحدُ المذاهب الكبرى، وأحد المذاهب القانونية الرئيسية، واعترف به في محكمة العدل الدولية كمذهبٍ من المذاهب القانونية الكبرى، إلى جانب القانون الإنجلوساكسوني، والقانون اللاتيني، والجرماني، ودائمًا محكمة العدل الدولية بها من يمثل الفقه الإسلامي منذ ذلك الوقت.

هذه مسألة ذكَرتُها لسبب؛ وهو أنني أحسستُ في بعض كلمات أستاذ الأساتذة الدكتور السنهوري أن الفقه هو صناعة الفقهاء، وأن المصادر العليا هي مجرد توجيهات لهم، وهذا قد يوقِعُنا في مأزق من حيث تكييفُ العمل الفقهيِّ، ومدى صلته بالأحكام الشرعية، ومدى إلزامه ... إلخ.